أنا الخبر| analkhabar|
أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بأن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 التي اختتمت اشغالها اليوم الثلاثاء، كانت غنية بنوعية النصوص الم صادق عليها والتي بلغت 42 نصا موزعة بين أربع مقترحات قوانين، و38 مشروع قانون.
وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة، إن هذه النصوص “ستكون لها آثار عميقة على المجتمع”، مبرزا أن الأمر يتعلق على الخصوص، بقانون المالية برسم 2025 “الذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة، كما العادة، وتميزت، بالعمق والتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، ومشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه المجلس في قراءتين.
وسجل رئيس مجلس النواب أن طبيعة وعمق النقاش حول هذا النص التنظيمي، في البرلمان، وفي إطار المنظمات النقابية والأحزاب الوطنية والفضاء العام، “يعكس حيوية ويقظة المجتمع المغربي والحرص على حماية حقوق مختلف الأطراف مما يجسد قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل لهم الدستور مهمة ومسؤولية تأطير المواطنين”.
وتوقف بخصوص حصيلة التشريع خلال هذه الدورة، عند خلاصتين أساسيتين تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص التي تمت المصادقة عليها “والتي تؤطر دينامية المجتمع، ومنها ما يدخل في صميم صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأطير الخدمات والمرافق العمومية، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية، وذاكرتنا وتاريخنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض”.
فيما تتعلق الخلاصة الثانية بتمكن مجلس النواب من المصادقة على 99 في المائة من مجموع مشاريع القوانين المحالة عليه خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة.
ومقابل ذلك، أكد رئيس مجلس النواب أنه سيتعين “مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين والحسم في مآلاتها، وتطوير وتعزيز تطبيق المسطرة المتعلقة بهذه المبادرات التشريعية”.
في الشق الرقابي، أبرز السيد الطالبي العلمي أن عمل مجلس النواب تميز بالانتظام، والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى عقد المجلس برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس والتي تناولت السياسات العامة في مجالات حيوية.
ولفت في هذا السياق، إلى تفاعل أعضاء المجلس مع القضايا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا عن طريق الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة.
وبالأرقام، أفاد رئيس مجلس النواب بأن العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية التي أحالها المجلس على الحكومة خلال هذه الدورة بلغ 3622 منها 1528 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 484 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية. أما الأسئلة الكتابية فبلغ عددها 2094 سؤالا، توصل مجلس النواب بأجوبة عن 1168 سؤالا منها.
كما واصلت اللجن النيابية الدائمة، يضيف السيد الطالبي العلمي، دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، بينما تواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها.
ومن جهة أخرى، تواصل المجموعتان الموضوعيتان المكلفتان بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، أشغالهما بجمع المعطيات والاحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين لتنكبا إثر ذلك على صياغة تقريريهما.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب أنه سيتم الحرص على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر قريبا لتشرع في إنجاز مهامها.
وأبرز أنه إعمالا لمقتضيات الدستور، تواصل التفاعل بين مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، خاصة من خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023/2024 الذي قدمته رئيسة المجلس أمام البرلمان، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التفاعل والتعاون نظم مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 6 و7 دجنبر 2024 مع مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مناظرة دولية حول العدالة الانتقالية بمناسبة مرور عشرين عاما على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن أهم الفعاليات التي احتضنها المجلس، أيضا خلال هذه الدورة، أشار السيد الطالبي العلمي إلى انعقاد الدورة الوطنية لبرلمان الطفل التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “وشكلت فضاء لتمرين الأجيال الصاعدة على الممارسة الديموقراطية وطرح انشغالات الأطفال والتحاور بشأنها مع القطاعات الوزارية المعنية، وهو الأمر الذي يعزز انفتاح وتفاعل مؤسستنا مع محيطها المجتمعي”.