وأوضحت النتائج التي أعلنتها الهيئة، دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في جميع المناطق والمحافظات، إذ جاء ذلك انسجامًا مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة للعديد من المجالات المختلفة منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة هي الأولى ضمن مجموعة العشرين في ارتفاع نسبة مؤشر الأمان في تقرير التنمية المستدامة 2020م.
وتُعد نشرة مؤشر الأمان في الحي إحدى مخرجات المسح الاقتصادي الاجتماعي الأسري الذي نُفذ خلال عام 2023م، ويضم المسح عددًا من المؤشرات التي تخدم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ويُعنى بحساب نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم في مناطق سكنهم.