وزيرة التضامن: “تكافل وكرامة” يُعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر – الجريدة

وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل إحدى الأدوات الأساسية لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مشيرة إلى دوره الفاعل في مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات في إطار برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، موضحةً أنه يوفر مساعدات مالية مشروطة للأسر الفقيرة، مع ربط هذه المساعدات بإجراءات تنموية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البرنامج يضمن التزام الأسر بمعايير تعليمية وصحية، حيث يشترط على المستفيدين من “تكافل” أن يكون لديهم أطفال تتراوح أعمارهم من الولادة حتى 26 عامًا، بمن فيهم أبناء المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى أبناء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

إجراء الفحوصات والتطعيمات اللازمة

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استمرار الأسر في البرنامج يتطلب الالتزام بمتابعة الحالة الصحية للأطفال حتى سن 6 سنوات، وإجراء الفحوصات والتطعيمات اللازمة، مع حضور جلسات التوعية الصحية مرتين سنويًا على الأقل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان تقديم الخدمات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بالأطفال في سن الدراسة، فيشترط أن يكونوا منتظمين في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، بينما يلزم الطلاب في الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا بالاستمرار في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع تحقيق نجاح سنوي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمراقبة نسب الحضور باستخدام أنظمة حديثة توفر بيانات دقيقة عن التزام الأسر المستفيدة.