أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تفرض ضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به سابقًا.
يهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة.
كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع استغلال الثغرات القانونية.
وتضمنت التعليمات أن الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة يجب أن يكون مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
جاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 4 فبراير، كالتالي:
“الحاقًا بالمنشور الفني رقم ’19’ الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والحاقًا بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية للعقد العرفي وجواز الأخذ بإقرار مصدق على توقيعاته في حالة فقد السند العرفي”.
كما نصت المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 على أنه “يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها أو تقريرها بطريق التسجيل”.
وأشارت المادة 22 من نفس القانون إلى أنه “يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على بيانات واضحة عن شخصية كل طرف، خريطة رسمية رقمية للعقار، والسند القانوني لطلب التسجيل”.
كما نصت المادة 22 مكررًا على أنه “لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة”.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات للتحقق من وضع اليد ومدته، حيث يجب إجراء معاينة على الطبيعة وتحرير محضر يتضمن تفاصيل حول العقار وأقوال الأطراف المعنية.
وبناءً على ذلك، تقرر ما يلي:
إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، والتأكيد على ضرورة تقديم السند العرفي.
يتعين على مأموريات الشهر العقاري إمساك دفتر خط سير لتوثيق الانتقال للمعاينة على الطبيعة.
يجب الالتزام بالضوابط الواردة بنص المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية، مع ضرورة تضمين محضر المعاينة تفاصيل دقيقة عن العقار وأوصافه.