حددت المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم تقديمه من قبل الحكومة ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، سن المعاش للعاملين في القطاع الخاص.
ونصت المادة 170 كما يلي:
لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا.
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتأتي هذه النصوص لضمان تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عامًا في عام 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040.
وبموجب المادة 170 من مشروع قانون العمل، سيطبق هذا التغيير على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.