ما حكم صيام القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء لمَنْ عليه عدة سنوات؟ فإنَّ عليَّ قضاء رمضانين، كنتُ قد أفطرت فيهما بسبب المرض، لكن لا أتذكَّر في أي سَنَة قد أفطرتُ، فصُمْتُ بنيةِ القضاء ولم أُعيِّن أنِّي صائم عن رمضان سنةَ كذا، فهل صومي مُجزئٌ عن القضاء، أو عدم تعيين السَّنَةِ في القضاءِ يقدحُ في صحةِ صومي؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:
الصوم بمطلق نية القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء صحيحٌ ومجزئٌ، ويكفي نية القضاء دون اشتراط تعيين السَّنَة أو اليوم، لأنه كله جنس واحد.
حكم تعيين النية في قضاء صيام رمضان وتبييتها
الأصل في قضاء الصيام الواجب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
والأصل أنَّه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنَّه صائم غدًا عن رمضان، أو عن الكفارة، أو قضاءً.
حكم صيام القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء لمَنْ عليه عدة سنوات
على هذا يجري الكلام على مسألتنا فيمَن كان عليه قضاء رمضانين كان قد أفطرهما بسبب المرض، وجهل وقت وجوب هذا القضاء عليه، فصام بنية القضاء ولم يُعيِّن أنَّه صائم عن رمضان سنة كذا، فيرى الحنفية في الأصح: أنَّه لا يجزئه عن قضاء رمضان.
بينما يرى الشافعية أنَّه لا يُشترط تعيين سَنَةِ القضاء؛ لأنَّ صوم القضاء كله جنس واحد، فيصحُّ صومُ من أطلَقَ نيةَ القضاءِ دون تعيين السَّنَة، ويقعُ الصومُ مُجزيًا عنه، وهو قول بعض مشايخ الحنفية.
أما المالكية والحنابلة فيُفهم من كلامهم أن تعيين السَّنَةِ في الصوم ليس بواجب، بل تكفي نية القضاء، فالخطأ في الوقت غير مُعتبر.
الخلاصة
بناءً عليه: فلا يشترط تعيين السَّنَةِ في نيةِ صوم القضاء، بل تكفي نية صوم الواجب، فإذا عيَّن السَّنَةَ وأخطأ في الوقت لم يضر؛ لأنَّه لا يشترط أن ينوي قضاء سَنَة كذا، أو يوم كذا الفائت، بل يكفيه نية القضاء.
وفي واقعة السؤال: صومكَ بمطلق نية القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء صحيحٌ ومجزئٌ، ويكفي نية القضاء دون اشتراط تعيين السَّنَة أو اليوم، لأنه كله جنس واحد.