بدء إنتاج سيارات “نصر” للأفراد قبل نهاية 2025 وخطط طموحة للتوسع الصناعي – الجريدة

المهندس محمد شيمي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تستهدف بدء إنتاج سيارات الركوب من طراز “نصر” محليًا قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات المصري وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة.

نجاح إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” بمكون محلي 50%

وأوضح شيمي أن شركة النصر للسيارات حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيع أتوبيسات “نصر سكاي”، التي يتم إنتاجها حاليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%. وأشار إلى أن هذا الطراز يتميز بكفاءته العالية في استهلاك الوقود، حيث يوفر حوالي 10% من استهلاك الديزل مقارنةً بالموديلات التقليدية، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا في آنٍ واحد.

انطلاق سيارات الركوب والميني باص الكهربائي بمكون محلي 90%

كشف الوزير عن خطة طموحة لتوسيع إنتاج المركبات الكهربائية، حيث أشار إلى أنه بحلول الربع الثالث من العام الحالي ستبدأ شركة النصر في إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي بنسبة مكون محلي تصل إلى 90%. وصرح قائلًا: “عندنا 40 أتوبيس بيجروا على الأرض، وفي الربع الثالث هيكون عندنا سيارات ركوب وميني باص كهربائي بمكون محلي 90%.”

خطط توسعية في قطاع الألومنيوم

وفي سياق آخر، أعلن شيمي أن هناك خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم لتصل إلى مليون طن سنويًا خلال السنوات الست المقبلة. وأوضح أن الوزارة تلقت عدة عروض من القطاع الخاص لزيادة الإنتاج بحدود 200 ألف طن سنويًا، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

مشروع جديد لمصنع المصهرات بطاقة 600 ألف طن

أضاف الوزير أن هناك دراسات قائمة حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لإنشاء مصنع جديد للمصهرات تابع لشركة مصر للألومنيوم، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن. هذا المشروع سيساهم في رفع كفاءة قطاع الألومنيوم المصري وتعزيز قدراته التصديرية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

تطوير شركة “كيما” باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار

وفي ختام تصريحاته، لفت شيمي إلى أن مشروع تطوير شركة كيما في أسوان يسير بخطى ثابتة، مع توقعات بوصول حجم الاستثمارات إلى 400 مليون دولار. يهدف هذا المشروع إلى تحديث خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الصناعات الكيميائية.