أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يعكس الموقف الثابت للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم العادلة، مشددا على أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني، بأي شكل من الأشكال، هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن أن يكون محل نقاش أو مساومة.
وقال “محسب”، إن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة إنسانية، بل قضية حقوق وطنية لشعب يعيش تحت الاحتلال منذ عقود، ومصر لن تسمح بأي سيناريو يُهدد الهوية الفلسطينية أو يعبث بأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن أي مخططات تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من شعبها هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الطروحات التي خرجت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أن موقف مصر واضح وثابت وهو لا للتهجير، لا للتوطين، لا لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومصر طرفًا في أي حلول لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر “محسب”، من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الطروحات غير المسؤولة، والتي تهدد أمن المنطقة بأكملها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه المخططات، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الحق الفلسطيني، والعمل مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، والتوصل إلى حل سياسي عادل يُنهي الاحتلال، ويضمن للفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف.