يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية ” الدولار” وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
دعم الصادرات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات ” المركزي المصري”.
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .