أقامت زوجة دعوي حبس بمتجمد النفقة ودعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها هجر زوجها لها وأولاده، وتهربه من تحمل المسئولية وسفره خارج مصر، ورفضه سداد نفقات بإجمالي 419 ألف جنيه، لتؤكد:” زوجي دمر حياتي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وتركني استدين رغم يسار حالته المادية”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” سافر بالخارج وتعمد هجره لنا، وعندما أعترض أصر علي موقفه وتركني معلقة، وحرض علي شقيقاته لأعيش طوال الشهور الماضية في جحيم، ومنذ شهرين طرد من مسكن الزوجية بالقوة علي يد شقيقه، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أولاده طوال تلك الفترة أو يرسل لنا نفقات”.
وأكدت الزوجة:” زواجنا أستمر 7 سنوات أعتاد خلالهما زوجي عدم المبالاة، وترك والدته تتحكم في حياتي، كان يأخذ كل الأموال التي يكسبها من عمله ويمنحها لوالدته، وعند اعترض ينهال علي بالضرب المبرح ويطردني من المنزل “.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.