الثلاثاء 04 فبراير 2025 | 10:27 صباحاً
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية ستكون ضمن الموازنة العامة للدولة مع بداية كل عام مالي، مشيرًا إلى أنه يتم التبكير بصرف هذه الحزمة لتشمل زيادات في مرتبات العاملين بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى زيادة المعاشات.
وأشار الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن الزيادة في المرتبات والمعاشات ستكون في شهر مارس المقبل قبيل بداية السنة المالية الجديدة وتحديدًا خلال شهر رمضان، مما يعني أن الزيادة ستتم 4 أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة في يوليو.
وأضاف الفقي أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات سيكون نحو 15% وفقًا للقانون، كما أوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض التحديات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في تحمل هذه الزيادات.
وتطرق الفقي إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي حيث يُعفى من يدفع دخلًا سنويًا لا يتجاوز 60 ألف جنيه.
كما ذكر أن المجلس القومي للأجور سيقوم باتخاذ القرار المناسب بشأن مرتبات العاملين في القطاع الخاص.