خبراء: خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة .. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
حظيت المبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بإشادة واسعة من الخبراء، الذين أكدوا أن المبادرة خطوة مهمة، حيث تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل، كما تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الإقتصادية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن، مجلس الوزراء وافق على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، التي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، خطوة مهمة وجاءت في توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف “غراب” أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح “غراب”، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية ومنها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار “غراب” إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، مما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج.
وتابع ” غراب” قائلا : أن المبادرة تسهم أيضا في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.
ولفت “غراب” إلى أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، تستهدف دعم القطاعات ذات الأولوية التي يحتاجها السوق المحلي، حيث تعد الأكثر توافقا مع احتياجات الصناعة، وتسهم بشكل كبير في تلبية متطلبات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المبادرة تعد جزءًا من جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف “جاب الله” أن مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه تأتي في توقيت حيوي ومهم لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن أسعار الفائدة الحالية، لافتا إلى أن المبادرة توفر تمويلًا للمشروعات الصناعية بفائدة 15%، مما يخفف العبء عن المستثمرين في هذا القطاع.
وأوضح “جاب الله”، أن ما يميز هذه المبادرة هو ارتباطها بزيادة القيمة المضافة المحلية، حيث تمنح الشركات تخفيضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة 1% إذا زادت القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7% و10%، كما يرتفع التخفيض إلى 1.5% إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10%.
وأعتبر الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه، بداية إيجابية لتحفيز الاستثمار الصناعي، ولكنها قد لا تكون كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية لجميع الشركات، خاصة مع تنوع القطاعات المستهدفة وحجم الاستثمارات المطلوبة.
وأضاف “أبو الفتوح” أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي بهذا المبلغ بمثابة دفعة أولى هامة، ولكن من الضروري تقييم تأثيره بشكل دوري وإمكانية زيادته في المراحل اللاحقة لضمان تحقيق أهداف المبادرة على المدى الطويل.
وأشار “أبو الفتوح” ، إلى أن المبادرة تركز على سبعة قطاعات صناعية رئيسية تُعتبر ذات أولوية للاقتصاد المصري، وتشمل هذه القطاعات: صناعة الأدوية، التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والصناعات الغذائية التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي، والصناعات الهندسية، التي تُشجع على توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، والصناعات الكيماوية، التي تُعتبر أساساً للعديد من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التي تُساهم في تعزيز الصادرات المصرية، وقطاع التعدين، الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وقطاع مواد البناء الذي يُحرك قطاع البناء والتشييد.
ولفت “أبو الفتوح” إلى أن هذه القطاعات، تُولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وإقليم قناة السويس، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
ومن جانبه أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي
وأضاف “نصر الدين” أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأوضح “نصر الدين” أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
وأكد “نصر الدين” أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت” نصر الدين” أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
وأعرب “نصر الدين” عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
وقال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف “الجندي”، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح “الجندي” أن المبادرة تستهدف إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، الى أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.
وأكد “الجندي” أن هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي، كما انها تفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
فيما قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ، أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تحديث خطوط الإنتاج، مما سيُمكن الشركات المصرية من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق أعلى معايير الجودة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصناعات المستهدفة، مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية، تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأشار “إدريس” إلى أن دعم الصناعات في مناطق مثل الصعيد والدلتا وسيناء يعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية ويخلق فرص عمل حقيقية، مما يساعد في تحسين مستوى معيشة الأسر في هذه المناطق.
وثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
وأكد “يحيي”، أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وأوضح “يحيي”، أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.