تنظر المحكمة التأديبية بالبحيرة، غدا الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ”طبيبة كفر الدوار”، وذلك على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب (طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لقيامها بنشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن إفشاء لبيانات طبية سرية لبعض المرضى ونشر شائعات كاذبة تتضمن تعميمًا بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضّانة المستشفى، والتحريض ضد النساء ووصمهن أخلاقيًا، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف إحدى المريضات، وادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد خلافًا للحقيقة.
وأوضحت النيابة الإدارية أن الطبيبة المتهمة نشرت مقطع فيديو مصورًا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات، بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
وأضافت أن الطبيبة المتهمة نشرت شائعات كاذبة، وعممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى، متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وأشارت النيابة الإدارية إلى قيام المتهمة بكتابة منشور على صفحتها الشخصية بموقع (فيس بوك) سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى؛ بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها.
وأظهرت التحقيقات إساءة الطبيبة المتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها، مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
كما تبين من التحقيقات ادعاء الطبيبة المتهمة، صفة “أخصائية نساء وتوليد” وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة 5 سنوات.