يشهد قطاع الطاقة في مصر تطورات ملحوظة خلال العام المالي 2024/2025، حيث تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز استدامة إمدادات الطاقة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
وتواصل الحكومة خلال العام المالي الجاري 2024/2025 استكمال دعم إصلاح سياسات قطاع الطاقة باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه، وذلك ضمن المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 60 مليون يورو على ثلاث شرائح.
وتستفاد من هذه الاستثمارات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه.
وحسب خطة التنمية، يشهد استكمال الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرها 35 مليون جنيه، وتأتي هذه المنحة ضمن المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بإجمالي مبلغ 1.5 مليون يورو.