أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، وتبديد مبلغ مالي من أمواله دون إذنه، ليؤكد الزوج:” زوجتي قامت بتبديد مبلغ 650 ألف جنيه من أمواله، وعندما طالبتها بردها لي رفضت، وطلبت الطلاق”.
وأكد الزوج:” زوجتي هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة اعتراضاً علي طلبي أموالي التي بددتها، ودمرت حياتي بسبب ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات بمبالغ تتجاوز 90 ألف جنيه شهرياً، ومنعت أطفالي من التواصل معي، وطالبت بالطلاق مني بعد 12 عام زواج، بخلاف إلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة:” زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بسبب طمعها وحبها للمال، لتقوم مؤخراً بتبديد مبالغ مالية من مدخراتي دون الرجوع لي مستغلة سفري، لأكتشف الكارثة وتخطيطها للانفصال عني، لأجد نفسي مديون وملاحق بسبب تصرفاتها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر، وتهديدي وملاحقتي وإبتزازي بالأطفال ورفضها تمكيني من رؤيتهم”.
يذكر أن القانون منح الزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.