أكّد ذوو طلبة أن المدارس الحكومية باتت البديل الأنسب للأسر الإماراتية والمقيمة، في ظل المغالاة في أسعار المدارس الخاصة، وقالوا إنها تتبنى اتجاهات ومسارات تعليمية متطورة تحاكي التخصصات المستقبلية، بما يحقق في النهاية مخرجات عالية الجودة برسوم «مرضية» تناسب فئات المجتمع كافة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الجزء الأكبر من مصروفات المدارس الخاصة يكون من نصيب الخدمات غير التعليمية مثل المشاريع والرحلات والأنشطة الصفية واللاصفية، وأشاروا إلى أن نحو 40% من المصروفات التي يدفعونها تنصب على العملية التعليمية.
وأكد مديرو مدارس حكومية، زيادة طلبات الالتحاق، إضافة إلى ارتفاع معدل طلبات انتقال الطلبة من «الخاصة» إلى «الحكومية» منذ سنوات، ما دفع الإدارات للبحث عن حلول لاستيعاب الكم الهائل من الطلبة لاسيما الإماراتيين، في دلالة واضحة على جودة التعليم الحكومي.
في المقابل، يرى مديرو مدارس خاصة بمختلف المناهج، أن انتقالات الطلبة ظاهرة عادية، لا تعني أن المدارس الخاصة أصبحت بيئة طاردة، إذ إن الانتقالات تدخل في إطار قدرات أولياء الأمور المادية، ولا علاقة لها بالجودة أو تراجع مستوى الخدمات وجودة المخرجات.
وكشفت قراءات «الإمارات اليوم» للمشهد الذي استند إلى معطيات واقع الميدان، عن تزايد الإقبال على المدارس الحكومية، ما يعكس تحولاً ملحوظاً في اتجاهات الأسر الإماراتية والمقيمة، التي تسعى نحو تعليم يجمع بين الجودة العالية والكُلفة المناسبة، وهو ما تمكنت المدارس الحكومية من تحقيقه عبر تقديم تجربة تعليمية شاملة تواكب تطلعات الطلبة برسوم «مُرضية»، تناسب قدرات الأسر المالية.
وتفصيلاً، أكّد أولياء الأمور: سعيد الطنيجي، ميثاء حمدان، علي صدقات، ومها الجسمي، أن التعليم الخاص أصبح عبئاً مالياً يثقل كاهل الأسر، إذ إن الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة تتجاوز بكثير قيمة الخدمات المقدمة سواء كانت تعليمية أو مساندة، ما يفرض على الآباء ضرورة البحث عن بدائل أكثر استدامة.
وقالوا إن 40% فقط من الرسوم الدراسية الباهظة للمدارس الخاصة تنصبّ على العملية التعليمية، وتكون البقية مقابل خدمات غير تعليمية.
وأشاروا إلى أن الطلبات المستمرة، مثل المشاريع والرحلات والأنشطة الصفية واللاصفية، تزيد من الأعباء المالية، معبرين عن استيائهم من بعض إدارات المدارس الخاصة التي تلزمهم بشراء أجهزة وأدوات، ودفع رسوم لأنشطة وخدمات لا يتم توفيرها في الواقع.
وأوضحوا أن أبناءهم يفتقدون الاستقرار نتيجة التغييرات المستمرة في الكوادر التدريسية، حيث تستبدل بعض المدارس الخاصة المعلمين بشكل متكرر، ما يؤثر سلباً في مستويات أبنائهم الأكاديمية ويؤدي إلى تراجع أدائهم.
وقالوا: «لا يمكننا تجاهل الفروق الجوهرية بين المدارس الحكومية والخاصة، إذ يركز التعليم الحكومي على الجودة ويخدم مصلحة الطالب دون أعباء مالية إضافية، ويقدم أنماطاً تعليمية متنوّعة ومخرجات تعليمية متميزة، بخلاف المدارس الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح فقط».
وأوضحوا أن التقييمات المرتفعة للمدارس الحكومية، باتت تعزز ثقة أولياء الأمور بالتعليم الحكومي كخيار يلبي احتياجات الأبناء أكاديمياً ونفسياً.
وقال كل من مهران جعفر، علياء عبدالظاهر، حمدة آل علي، منى عبدالله، وإيهاب زيادة: «التعليم الحكومي يسحب البساط من تحت أقدام (الخاص)، إذ انتقل أبناؤنا حديثاً إلى مدارس حكومية، بعدما كنا نعاني في السابق ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والطلبات المتكررة للأجهزة والمستلزمات الدراسية، ما سبب لنا عبئاً مالياً كبيراً، أمّا التعليم الحكومي فقد وفّر لنا الجودة والراحة دون الشعور بالقلق وعدم الاستقرار».
وقالوا إن التعليم الحكومي، يوفّر بيئة تعليمية متكاملة تضم كوادر مؤهلة ومنصات تعليمية حديثة، وهو ما نفتقده في المدارس الخاصة التي تعاني تغييرات مستمرة في كوادرها.
وأفاد عدد من مديري المدارس الحكومية، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، بزيادة انتقال الطلبة من المدارس الخاصة بشكل ملحوظ عاماً تلو الآخر، منذ جائحة «كورونا» عام 2020، حيث تجاوزت التحويلات النسبة المحددة للطلبة غير المواطنين التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.
وحول أسباب الإقبال الملحوظ على انتقال الطلبة من التعليم الخاص إلى الحكومي، أوضحوا أن جاهزية المدارس الحكومية لعبت دوراً كبيراً في تغيير توجهات أولياء الأمور، التي كانت تركّز سابقاً على المدارس الخاصة بمناهجها المختلفة.
إضافة إلى النتائج المتميزة التي يحققها طلبة التعليم الحكومي، والإمكانات المتوافرة التي تتفوق على تجهيزات العديد من المدارس الخاصة، والكفاءات التربوية المؤهلة، فضلاً عن الرسوم الدراسية المناسبة للطلبة المقيمين، التي لا تُشكل عبئاً على الأسر.
في المقابل، يرى مديرو مدارس خاصة أن هذه التحولات ليست أزمة ثقة، ولا تُعد مؤشراً إلى تراجع جودة التعليم الخاص، بل نتيجة لظروف اقتصادية وأولويات مختلفة لدى الأسر.
وأكدت مديرة مدرسة خاصة (خلود. ف) أن انتقال الطلبة إلى التعليم الحكومي ليس أمراً مستجداً بل يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للأسر، خصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، وأشارت إلى أن المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية متنوّعة تلبي احتياجات الطلبة.
وأوضح مدير مدرسة خاصة (وليد. ل) أن إدارات المدارس الخاصة تدرس أسباب انتقالات الطلبة إلى التعليم الحكومي، وقال: «نعي أن الأسر تسعى للحصول على قيمة حقيقية مقابل ما تدفعه، لذلك نعمل على تطوير خططنا لتحسين جودة التعليم واستقطاب كوادر تعليمية متميزة تقدم أفضل ما يمكن للطلبة».
وكشفت قراءات «الإمارات اليوم» للمشهد وفق معطيات الميدان التربوي، عن تركيز وزارة التربية والتعليم على التوسّع في نطاق المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، مع تقديم مسارات تعليمية متطوّرة تحاكي التخصصات المستقبلية.
ولم تتطرّق الوزارة إلى فرض رسوم إضافية على الخدمات التعليمية، مع توفير آليات مرنة لسداد الرسوم التي لا تتجاوز 6000 درهم شاملة الكتب المدرسية، وخدمات النقل المدرسي، وأطلقت برامج تعالج إشكاليات المهارات لدى الطلبة الذين يحتاجون إلى تحسين، ما يجعل العملية التعليمية أكثر استقراراً وجاذبية ومرونة مع توقعات بجودة مخرجات عالية.
ويعكس تزايد الإقبال على المدارس الحكومية، تحولاً ملحوظاً في أولويات الأسر الإماراتية والمقيمة، التي تسعى نحو تعليم يجمع بين الجودة العالية والكُلفة المناسبة، وهو ما تمكنت المدارس الحكومية من تحقيقه عبر تقديم تجربة تعليمية شاملة تواكب تطلعات الطلبة وبرسوم «مُرضية»، تناسب قدرات الأسر المالية.
تراجُع أعداد الطلبة
علمت «الإمارات اليوم» تأثر مدارس خاصة بشكل كبير بسبب تراجع أعداد طلابها، وفقدانها أكثر من نصف طلابها بسبب الانتقال إلى المدارس الحكومية، مع انخفاض التسجيل من 1000 إلى 550 طالباً في بعض الحالات، ومن 600 إلى 220 طالباً في أخرى.
غياب الإشكالات
أكد تربويون لـ«الإمارات اليوم»، أن أسباب زيادة انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، يرجع إلى كفاءة الثانية في تطبيق أنماط متعددة للتعلم، وجودة مخرجاتها، وخدماتها المتميزة التي لا تشكّل أعباء في نفقات وميزانيات الأسر، وغياب الإشكالات التي تعوق استمرارية التعليم والتعلم.
ذوو طلبة:
. لتعليم الحكومي يركّز على الجودة من دون أعباء مالية، ويقدم أنماطاً تعليمية متنوّعة، وزيادة الأنشطة بالمدارس الخاصة ترفع قيمة مصروفاتها.
مديرو مدارس حكومية:
. الجاهزية والمناهج المطورة ونتائج الطلبة والرسوم المناسبة، غيرت توجهات أولياء الأمور.
مديرو مدارس خاصة:
. هجرة الطلبة تتعلق بإمكانات الأسر، ونسعى لتوفير جودة التعليم مقابل القيمة التي نحصل عليها.