بدعوة كريمة من معالي المستشار الدكتور خالد القاضى حضر د. محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمى المستشار الاقتصادى لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026 وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة و أ.د/ أشرف العزازي – الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة.
والتى نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى ٢٠٢٥ للثقافة بمقر المجلس الأعلى للثقافة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير
برئاسة المستشار الدكتور/ خالد القاضي في صورة مائدة مستديرة
تحت عنوان
(الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مابعد عام ٢٠٢٦ )
والتى حضرها نخبة من كبار المستشاريين والقانونيين والاعلاميين والمفكرين والشباب والتى كتب عنها د محمد عبد الفتاح مصطفي هذا المقال تحت عنوان
[ تضمين مادة حقوق الإنسان في التعليم: ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة ]
تُعد حقوق الإنسان من أهم القيم التي ينبغي أن تُغرس في الأجيال منذ الصغر، حيث تُمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة ومتقدمة. ومع ذلك، فإن غياب تعليم حقوق الإنسان من المناهج التعليمية في العديد من الأنظمة التعليمية يُعد فجوة كبيرة تؤثر على جودة التعليم ومدخلات العملية التعليمية.
في هذا السياق، تتزايد الدعوات لتضمين مادة حقوق الإنسان في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، لما لذلك من تأثير إيجابي على كافة عناصر العملية التعليمية وعلى البيئة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي.
وأشار أن تضمين حقوق الإنسان في المناهج التعليمية يُسهم في ترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام التنوع. فهو يُعلّم الطلاب حقوقهم وواجباتهم كمواطنين، ويُعزز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين وتجاه المؤسسة التى يدرسون بها ويعلمهم ان العبث بها ومحتوياتها واثاثها يعرضهم للمسائلة القانونية كواجب اصيل من واجباتهم .
كما يُساعد في بناء شخصية متوازنة قادرة على المساهمة الفعّالة في تنمية المجتمع.
اما عن تأثير تضمين حقوق الإنسان على مدخلات العملية التعليمية
1. المعلم: يُصبح المعلم أكثر وعيًا بدوره التربوي، حيث لا يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل بناء شخصيات الطلاب على أسس حقوقية ويُيساعد على تطوّير مهاراته في التعامل مع الطلاب بشكل أكثر احترامًا وتقديرًا، مما يعزز العلاقة الإيجابية بينه وبين المتعلمين.
2. المتعلم:يكتسب الطالب مهارات التفكير النقدي وفهم القيم العالمية لحقوق الإنسان.
ويُعزز احترامه لذاته وللآخرين، مما يُساهم في تقليل مشكلات التنمر والعنف المدرسي ويجعل منه مخرج تعليمي يعلم حقوقه وواجباته ويقدر ذلك .
3. المحتوى التعليمي:تضمين حقوق الإنسان يُثري المناهج التعليمية ويجعلها أكثر شمولية وتوازنًا.ويخلق محتوى تعليمي يربط بين القيم النظرية والتطبيق العملي، مما يجعل التعليم أكثر تأثيرًا.
4. البيئة الداخلية (الإدارة التعليمية): تُصبح الإدارات التعليمية أكثر انفتاحًا على تعزيز قيم الديمقراطية والمساواة داخل المؤسسات التعليمية ويُساهم في تحسين بيئة العمل بين المعلمين والإداريين، مما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
اما عن تضمين حقوق الإنسان على البيئة الخارجية
1. ولي الأمر: يُصبح أكثر إدراكًا لأهمية غرس قيم حقوق الإنسان في أبنائه.
ويُشارك بصورة إيجابية في العملية التعليمية ويدعم القيم التي تُغرس في المدرسة.
2. الإعلام: يلعب الإعلام دورًا محوريًا في دعم هذه القيم من خلال برامجه ومحتواه الذي يُعزز الوعي العام بحقوق الإنسان ويُسهم في تسليط الضوء على قصص نجاح تطبيق حقوق الإنسان في التعليم.
3. دور العبادة والنوادي والبيئة المحيطة: تُعزز دور العبادة من القيم الأخلاقية التي تتماشى مع حقوق الإنسان. تُصبح النوادي والبيئة المحيطة أماكن داعمة لغرس هذه القيم من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
وفى النهاية إن تضمين مادة حقوق الإنسان في التعليم يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء مجتمع متماسك ومتطور. فهو لا يُؤثر فقط على تحسين العملية التعليمية بمكوناتها المختلفة، بل يمتد تأثيره ليشمل البيئة الخارجية التي تؤثر في هذه العملية. ومن ثمّ، فإن تبني هذا النهج يُعد خطوة ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع.