طالب النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة الثانية من الحوار الوطني لمناقشة قضية “الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية” في 23 يوليو الماضى بضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، وأشار إلى اقتراحات مثل الاحتجاز المنزلي، وأن يُجرى تصوير المتهم في إطار إقامته وأن يتم متابعتها من قبل أقرب قسم له، أو أن يلجأ المحبوس للقضاء للحصول على بديل.
ونادى “الخولى” بضرورة زيادة جهود لجنة العفو الرئاسي، مشددا على ضرورة التدقيق في بيانات المحبوسين، حتى لا تكون مسألة الإعلان عن تلك الأرقام سياسية يستخدمها المؤيد أو المعارض بما يحقق مصلحته فقط.
وأكد على ضرورة ضبط مسائل المنع من السفر، والحجز على الأرصدة في البنوك، وأشار إلى ضرورة دمج المفرج عنهم، بإنشاء مؤسسة قائمة على تحقيق الدمج وإزالة العقبات التي تواجههم في العودة إلى حياتهم الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي
وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى