المشاط: معدل التضخم سيتراجع إلى 16% فبراير المقبل
الثلاثاء 21 يناير 2025 | 02:22 مساءً
الدكتورة رانيا المشاط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية النمو الاقتصادي العالمي وصياغة نموذج جديد له، مشيرةً إلى أن هذا الموضوع يشكل محورًا أساسيًا في مناقشات منتدى دافوس، مشيرة إلى أن التوقعات الحالية للنمو العالمي، والتي تقدر بنسبة 3.2%، تعتبر منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، وأن السياسات الحمائية، وعلى رأسها التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تباطؤ النمو العالمي.
تأثير ترامب على الاقتصادات العالمية
أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال مقابلة مع قناة «العربية Business»، إلى أن تصريحات الرئيس ترامب حول السياسات الحمائية حظيت باهتمام كبير في جميع المناقشات التي جرت خلال المنتدى، موضحة أن هذه التصريحات لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من التضخم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة مراقبة تطورات هذه السياسات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ورجحت الوزيرة، أن تتأثر جميع الدول بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ولكن الدول النامية والناشئة ستواجه تحديات مضاعفة، فمن جهة، سيصبح جذب الاستثمارات أشد صعوبة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة نتيجة لخفض الضرائب على الشركات، ومن جهة أخرى، ستزيد الإجراءات الحمائية والتضخم في الولايات المتحدة من صعوبة المنافسة وتشجيع الاستثمار في الأسواق الناشئة.
التضخم في مصر
أوضحت وزيرة التخطيط، أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في شهر فبراير الماضي (حوالي 12%) سيؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات التضخم في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه بسبب هذه الزيادة الكبيرة، ستبدو معدلات التضخم أقل عند مقارنتها بشهر فبراير، حتى لو لم تتغير الأسعار بشكل كبير، وهذا يعني أن المؤشرات قد تشهد انخفاضًا في التضخم من 24% إلى حوالي 15-16%، وذلك ببساطة بسبب تغيير قاعدة المقارنة وليس بسبب أي تدخلات سياسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن قرار البنك المركزي بخفض هدف التضخم إلى مستوى يتراوح بين 25% و26% يتماشى مع التوقعات بانخفاض التضخم الفعلي،مشيرة إلى أن هذا القرار إلى جانب الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، يشكل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وشددت الوزيرة، على أهمية دور القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحة أن تسهيل استيراد المواد الخام وزيادة الإنتاج الصناعي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أن الحوكمة الرشيدة للاستثمارات العامة والقروض الخارجية ستساهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
الجنيه المصري
أكدت وزيرة التخطيط، على أهمية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة للبرنامج يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشددة على أن هذا الإنجاز يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ويؤكد على استقرار الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى الارتفاع الكبير في أعداد السياح الوافدين إلى مصر هذا العام، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ السياحة المصرية، وأيضًا إلى زيادة الإيرادات السياحية، مما يُشير إلى تحسن كبير في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
ونوهت بأن الأحداث الإقليمية الأخيرة، وخاصة التهدئة في المنطقة، قد أثرت إيجابًا على الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع أسعار السندات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتوقعاتهم بزيادة الاستقرار في المنطقة.
تعديل توقعات صندوق النقد الدولي
أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام الحالي، موضحة أن هذا التوقع يأتي رغم التحديات العالمية والمحلية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، مثل استمرار انتعاش قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، واستقرار الأوضاع في المنطقة، مما يساهم في زيادة حركة الملاحة في قناة السويس.