موعد زيادة المرتبات والمعاشات
الاثنين 20 يناير 2025 | 01:07 مساءً
زيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات شهدت عمليات بحث واسعة بالأيام الأخيرة، خاصة في ظل الحديث عن تطبيق زيادة جديدة في وقت قريب.
زيادة المرتبات والمعاشات
وبحسب مصادر، فإن هناك نية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين، بجانب رفع المعاشات، متوقعة أن يكون هناك قراراً من الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للاجور ورفع المعاشات.
إعلان زيادة المرتبات ورفع المعاشات
الجدير بالذكر أن تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم المواطنين، حيث تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات التي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة شاملة حول زيادات المرتبات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التفاصيل سيتم خلال الأيام القادمة.
وأضاف الحمصاني أن الجهود تشمل أيضًا العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 1000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى 7 آلاف جنيه شهريًا.
يأتي ذلك بعد أن قامت الحكومة في أوائل العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه. كما شهد القطاع الخاص زيادة مشابهة بنسبة 71% لتتساوى مع القطاع العام.
تعديلات ضريبية
تدرس وزارة المالية رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي إلى 65 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، مع الحفاظ على شرائح الدخل الأخرى دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تخطط لتوسيع برنامج “تكافل وكرامة”، بإضافة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج، مع التركيز على الأسر الأكثر ضعفًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادات في المعاشات
تشمل الحزمة المرتقبة زيادة المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، لتستفيد منها شريحة واسعة تصل إلى 13 مليون متقاعد، ما يعزز من مستوى المعيشة للمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على توفير شبكة أمان اجتماعي تشمل مختلف الشرائح الأكثر تضررًا.