السبت 18 يناير 2025 | 07:20 مساءً
سوق السيارات – صورة أرشيفية
توقع خبراء في قطاع السيارات أن يشهد سوق السيارات المصري انفراجة كبيرة في الفترة المقبلة، عقب قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة بالموانئ منذ 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك التاريخ.
انفراجة وشيكة في سوق السيارات المصرية
وصف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف أزمة تكدس السيارات في الموانئ، حيث سيساهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويسمح بتيسير عملية الإفراج عن السيارات. وأوضح أبو المجد أن القرار يتضمن عدة اشتراطات رئيسية، أبرزها تحديد تاريخ شحن السيارة بين 25 يونيو و27 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستورد لإثباتات بنكية (سويفت) توضح تحويل قيمة السيارة عبر أحد البنوك المصرية قبل 25 يونيو 2024. كما يجب التأكد من تطابق البيانات بين السويفت والفاتورة والبوليصة، حيث أن أي تناقض في البيانات قد يؤدي إلى رفض الطلب.
وأشار أبو المجد إلى ضرورة أن يوقع المستورد على تعهد بصحة المستندات المقدمة، لتجنب أي مساءلة قانونية، بالإضافة إلى فرض غرامات وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك لعام 2020.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن القرار سوف يقلل من اعتماد العملاء على استيراد السيارات عبر المعارض التي كانت تفرض تكاليف باهظة، مما يوفر لهم خيارات أكثر اقتصادية. وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يدعم العملاء بتوفير سيارات بأسعار معقولة ويقلل من التكاليف الزائدة التي كانت تُفرض سابقًا.
ويتوقع أن يسهم القرار في تحريك السوق المتباطئ للسيارات، مع تقليل التكدس الجمركي وتحسين آليات الاستيراد الشخصي، مما يساهم في إنعاش حركة التجارة في هذا القطاع الهام.